أبطلت المحكمة الدستورية التركية يوم الخميس اصلاحا حكوميا من شأنه السماح للطالبات بارتداء الحجاب في الجامعات في ضربة لجهود الحزب الحاكم لتفادي الاغلاق بسبب انشطة اسلامية.
وقالت المحكمة في بيان إنها تؤيد طعنا لحزب معارض سعى لعرقلة تعديل اقره البرلمان في فبراير شباط كان سيسمح للطالبات بارتداء الحجاب داخل حرم الجامعة في تحرك قال العلمانيون إنه يقوض الدولة العلمانية.
والاصلاح الخاص بالحجاب يلعب دورا محوريا في قضية منفصلة تهدف لاغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم لممارسته انشطة مناهضة للعلمانية ولحظر انتماء 71 عضوا منهم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لاي حزب سياسي لمدة خمسة اعوام.
وقالت المحكمة الدستورية إن الاصلاح الخاص بالحجاب يتعارض مع المباديء العلمانية في الدستور وهو حكم قال المحللون إنه سيعزز على الارجح القضية المتعلقة باغلاق حزب العدالة والتنمية.
وتراجعت الليرة التركية امام الدولار لدى سماع هذه الانباء مع مخاوف السوق من اطالة امد عدم اليقين السياسي في الدولة الطامحة في الحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي.
ونقلت محطة (سي ان ان ترك) عن نائب رئيس الوزراء جميل جيجك قوله إنه سيدلي بتعليق فور ان ينتهي من قراءة حكم المحكمة.
ونسب الى جيجك الذي يتحدث ايضا باسم الحكومة قوله “يجب ان نرى حيثيات القرار.”
ورفع الحظر عن ارتداء الحجاب كان واحدا من اهم الخطوات المتعلقة بالقضايا الدينية في تركيا التي يغلب المسلمون على سكانها لكنها تتبع النهج العلماني منذ ان ادى انقلاب عسكري في عام 1980 الى اتخاذ اجراءات مشددة ضد حقوق الافراد.
وتخشى المؤسسة العلمانية التي تضم جنرالات الجيش والقضاة ورؤساء الجامعات ان يؤدي رفع الحظر عن ارتداء الحجاب الى تقويض العلمانية التي تعد واحدة من المباديء الاساسية لجمهورية تركيا الحديثة.
ويعتبر حزب العدالة والتنمية الحاكم ان حق ارتداء الحجاب في الجامعة مسألة تتعلق بالحرية الشخصية والدينية.
انقرة (رويترز) – 5/6/2008
